استئنافية طنجة تدين شاباً زور عقد زواجه لاستعماله بالفنادق

أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بتاريخ 2 أبريل 2026، شاباً توبع بتهمتي تزوير محرر رسمي واستعماله، بعدما أقدم على تغيير معطيات واردة في عقد زواجه واستعمال الوثيقة المزورة للإدلاء بها لدى عدد من الفنادق.

وقضت الهيئة القضائية في حق المتهم بعقوبة حبسية مدتها سنتان، منها سنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، مع الحكم بأدائه تعويضاً مدنياً لفائدة المشتكية حدد في 70 ألف درهم.

وتشير معطيات الملف إلى أن المتهم كان متزوجاً بشكل قانوني من امرأة أخرى، قبل أن يرتبط بابنة عمه بزواج الفاتحة، حيث عمد إلى تعديل بيانات عقد زواجه الرسمي باستبدال اسم زوجته القانونية باسم ابنة عمه، بهدف استعمال الوثيقة لإثبات العلاقة الزوجية أثناء الإقامة بالفنادق، إلى حين استكمال إجراءات التعدد.

وتفجرت القضية عقب نشوب خلاف بين الطرفين، ما دفع المشتكية إلى التقدم بشكاية لدى المصالح المختصة، أكدت فيها أنها لم تكن على علم بأن العقد المستعمل يحمل بيانات مزورة.

وعلى إثر ذلك، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بفتح متابعة قضائية في مواجهة المعني بالأمر من أجل جناية تزوير محرر رسمي واستعماله، قبل إحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال.

وخلال أطوار المحاكمة، تمسك المتهم بكون المشتكية ووالدها كانا على دراية بالوثيقة موضوع النزاع، معتبراً أن استعمالها كان يقتصر على الإدلاء بها لدى الفنادق لإثبات العلاقة بينهما، غير أن المحكمة اعتبرت أن الأفعال الثابتة في الملف تشكل أركان جريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، خاصة في ظل ثبوت إقدامه على تغيير بيانات وثيقة رسمية واستعمالها في أغراض إدارية، لتقرر إدانته بالعقوبة السالفة الذكر.