بقلم: سمية مسرور
شهدت العاصمة المغربية الرباط، اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، توقيع مذكرة تفاهم بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالمملكة المغربية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تروم تعزيز التعاون الثنائي في المجال الحقوقي.
وقد جرى توقيع هذه المذكرة بين محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ونورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالمغرب، وممثلين عن الجانبين.
وترتكز هذه المذكرة على إرساء إطار تعاون عملي يهدف إلى تبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، ودعم القدرات المؤسساتية، وتطوير آليات العمل المشترك، إلى جانب تعزيز الحوار والتنسيق حول القضايا الحقوقية ذات الاهتمام المشترك.
كما تسعى الاتفاقية إلى توطيد التعاون بين الآليات الوطنية المعنية بالتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، وفتح آفاق أوسع للتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، إضافة إلى تنظيم برامج تكوينية وندوات وورشات عمل، وتبادل الزيارات والخبرات، وإعداد دراسات وأبحاث تدعم ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة، أكد محمد الحبيب بلكوش أن هذه المذكرة تشكل رافعة جديدة لتعزيز العمل المشترك في المجال الحقوقي، من خلال تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات وتنظيم تكوينات متخصصة، بما يعزز فعالية المؤسسات ذات الصلة.
وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها دعم التنسيق الثنائي في مختلف القضايا الحقوقية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز حضور البلدين في النقاشات المرتبطة بالتطورات الحقوقية العالمية.
من جانبها، أكدت نورة بنت محمد الكعبي أن هذه المذكرة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين المغرب والإمارات، وترسخ إرادة مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات حقوق الإنسان وتبادل المعرفة والخبرات.
وشددت على أن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية للعلاقات الثنائية، وتدعم الجهود الرامية إلى تعزيز كرامة الإنسان وتوسيع مجالات التعاون المؤسسي بين البلدين.
وتعكس هذه الخطوة حرص الجانبين على تطوير شراكة مستدامة في المجال الحقوقي، تقوم على التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات، بما يعزز فعالية العمل المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أضف تعليقك
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد.